الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص230

وقيل: ” ممكن “.

وفيه أنه لا يقتضي وجوده بالفعل.

= و (دلالتها) على نفي الشريك نفي وجود.

فلو قدر الخبر لفظة ” موجود ” أي لا إله موجود إلا الله – لم تدل على نفي إمكان الشريك.

ولو قدر الخبر لفظة ” ممكن ” أي لا إله ممكن إلا الله – لم تدل على إثبات إله واحد واجب الوجود، لأنه يكون المعنى: ” لا يكون الامكان ثابتا لغير الله “، وهذا لا يدل على الوجود الفعلي لله تعالى.

” ولو قدر الخبر لفظة مستحق للعبادة ” أي لا إله مستحق للعبادة إلا الله – لم تدل على نفي الشريك المطلق، لأنه يكون المعنى: ” نفي آلهة مستحقين للعبادة سوى الله ” أما نفي آلهة غير مستحقين فمسكوت عنه.

ولذلك حاول الشهيد الثاني رحمه الله توجيهها بوجهين آخرين: (الوجه الأول): أن هذه الجملة لا تحتاج إلى تقدير خبر أصلا نظرا إلى أن أصل هذا الكلام كان (الله إله) مبتدأ وخبر، ثم أريد الحصر في المسند إليه – أي الله – فقدم الخبر مقرونا بالنفي، وأخر المبتدأ مقرونا ب‍ ” إلا “، فصار ” لا إله إلا الله ” كما في قولنا ” ” ما قائم إلا زيد ” واصله: ” زيد قائم “.

والمعنى على ذلك: نفي كل إله ومعبود سوى الله نفيا مطلقا، سواء النفي الامكاني، والنفي الفعلي (الوجه الثاني): أن هذه الكلمة تدل على ” نفي الشريك، إمكانا ووجودا، واثبات الوجود وجوبا لله تعالى ” دلالة شرعية: بمعنى أن الشارع نقلها إلى هذا المعنى المقصود، وإن كانت بحسب اللغة لا تدل عليه.

ولكن الأولى: أن تحمل هذه الكلمة على مفادها الظاهري، وهو نفي الوجود عن سوى الله، وذلك نظرا إلى أنها رد على ما كان =