جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص6

تنبيه النسخة المعتبرة التي اعتمدناها في تحقيقنا لكتاب القواعد هي غير النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه للكتاب، وهناك اختلافات بينة لا تخفى على القارئ اللبيب مؤسسة آل البيت – عليهم السلام – لاحياء التراث قم صفائية ممتاز پلاك 737 ص.

ب 996 / 37185 هاتف 23456

+ فهرست عناوين الدين / 0 كراهة الاستدانة اختيارا / 7 كراهة نزول صاحب الدين على المدين / 9 عدم جواز مطالبة المدين لو التجأ إلى الحرم / 10 وجوب السعي في قضاء الدين / 11 حكم صلاة المدين في أول وقتها مع مطالبة صاحب الدين / 12 حكم ما لو غاب صاحب الدين أو توفي / 15 حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة / 16 حكم بيع الدين / 18 عدم جواز بيع أرزاق السلطان قبل قبضها / 19 أفضلية القرض على الصدقة / 19 لابد في القرض من إيجاب وقبول / 20 حكم ما لو شرط شرطا” في عقد القرض / 21 صحة القرض في كل ما ينضبط وصفه وقدره / 24 جواز اقتراض الجواري اللالئ / 25 حكم اشتراط الاجل في القرض / 25 حكم ما لو قال : ملكتك ولم يقيده برد العوض / 28 حكم ما لو رد المقترض العين في المثلي وغيره وقد رخصت / 29 حكم مطالبة المقرض المقترض حالا بالجميع وإن أقرضه تفاريق ، أو بالعكس / 30 حكم وطء المقترض الجارية المقترضة / 31 عدم صحة إقراض المجهول وزنه أو عدده أو كيله / 32 إنصراف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه / 32 حكم ما لو دفع ما اقترضه ثمنا” عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا ” / 35 حكم ما لو قال المقرض : اذا مت فأنت في حل / 36 لو اقترض ذمي من مثله خمرا” ثم أسلم أحد هما / 36 لو دفع المديون أعواضا” على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت أسعار / 37 جواز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره / 38 عدم وجوب دفع المؤجل قبل الاجل وعدم وجوب أخذه إن تبرع به الاخذ / 39 لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان / 41 الرهن / 0 تعريف الرهن / 44 صيغة عقد الرهن ، وما يتعلق بها من أحكام / 45 الشرائط التي يجب توفرها في العين المرهونة / 48 مالا يصح رهنه / 49 صحة رهن الام دون ولدها / 54 صحة رهن المشاع أو بعضه على الشريك وغيره / 56 صحة رهن المرتد والجاني عمدا” وخطأ / 57 حكم رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل / 57 حكم ما لو رهن عصيرا” فصار خمرا” في يد المرتهن / 61 جواز استعارة المال لرهنه / 63 عدم صحة رهن المجهول / 69 لو غصب عينا” ثم رهنها فتبين أنه مالكها / 70 حكم ما لو رهن ماله الرجوع فيه قبله / 71 لو رهن الوارث التركة وهناك دين / 71 ما يشترط توفره في الموجب والقابل / 72 حكم ما لو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد / 73 حكم ما لو تصرف الراهن بالعين المرهونة / 79 لو باع الراهن العين فطلب المرتهن الشفعة / 83 جواز اشتراط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه / 85 ما يشترط توفره في الحق / 87 حكم ما لو شرك بين الرهن وسبب الدين في العقد / 90 ما يجوز رهنه من الاموال ومالا يجوز / 92 هل القبض شرط في الرهن أم لا ؟ وما يتعلق بهذه المسألة من أحكام / 93 حكم الضمان فيما لو باع من المستودع / 96 حكم الضمان فيما لو أودع الغاصب أو آجره / 98 عدم جواز جبر الراهن على الاقباض / 101 حكم التصرف الذي يزيل الملك قبل القبض / 104 لو كان الرهن خلا أو عصيرا فانقلب خمرا” قبل القبض ، أو بعده / 104 حكم رهن الغائب / 106 حكم رهن المشاع / 107 لو حجر على الراهن لفلس بعد العقد وقبل إقباض المرتهن / 109 لو تلف بعض الرهن قبل القبض / 110 جواز جعل الرهن على يد عدلين ، وما يتعلق بهذه المسألة من أحكام / 111 لو خرج الرهن مستحقا / 121 لو تلفت العين المرهونة ثم بانت مستحقة / 124 حكم ما لوت المرتهن ولم يعلم الرهن / 129 لو وطأ المرتهن الامة المرهونة / 131 لو شرط الراهن كون الرهن مبيعا” عند تعذر الاداء / 132 ما يدخل في العين المرهونة بالتبعية ومالا يدخل / 133 حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره / 134 حكم جناية العبد المرهون / 135 لو اتحد مرتهن العبد الجاني والمجني عليه وتغاير الدين / 139 لو تغيرت العين المرهونة / 142 حكم ما لو كانت العين المرهونة مغصوبة / 143 لو نكل الغريم / 144 حكم ما لو أدى الراهن بعض الدين / 147 لو كان الرهن عبدين / 147 في ما اذا وكل الراهن المرتهن ببيع العين المرهونة / 149 لو اختلف الراهن والمرتهن في عقد الرهن / 151 لو ادعى المرتهن دخول النخل في رهن الارض / 151 لو ادعى المرتهن على مالكي العبد رهن عبد هما / 152 لو ادعى اثنان على واحد رهن عبده عند هما / 153 لو اختلفا في العين هل هي رهن أم وديعة / 154 لو اختلفا في تعيين العين المرهونة / 155 حكم ما لو كان التداعي في الابراء / 159 لو جنى العبد المرهون / 164 الحجر / 0 معنى الحجر وأسبابه : / 180 الصغر / 0 أسباب زوال الحجر عن الصبي / 180 معنى الرشد / 183 عدم اعتبار العدالة في زوال الحجر / 183 ما يختبر به الصغير لمعرفة رشده / 184 أولياء الطفل / 187 كيفية تصرف الولي في مال الطفل / 187 الجنون والسفه / 0 منع المجنون من كل التصرفات ، وانتقال أمره إلى الولي / 194 تعريف السفيه / 195 توقف الحجر على السفيه على حكم الحاكم / 196 حكم معاملات السفيه بعد صدور الحجر عليه / 197 ما يصح من السفيه بعد صدور الحجر عليه / 200 الرق / 0 منع المملوك من التصرف في نفسه أو ما في يده إلا بإذن مولاه عدا الطلاق / 203 حكم استباحة العبد البضع / 207 جواز فعل كل ما يتعلق بالتجارة إن أذن له السيد / 207 حكم انعزال العبد بالاباق / 209 حكم اقرار العبد بديون المعاملة / 209 ما يثبت به اذن السيد لعبده بالتجارة / 210 في ما لو ادعى العبد المأذون بالتجارة الحجر / 211 المرض / 0 يحجر على المريض في التبرعات / 214 حكم اقرار المريض بحقوق عليه / 214 حكم إلحاق مال المسلم والجناية بالدين الذي على المريض / 215 تعلق الدين بأصل التركة لا بالثلث / 216 لو استغرق الدين التركة ، وعدمه / 218 لو تصرف الوارث بالتركة ثم ظهر دين على الميت / 219 حكم تعلق الدية بالتركة / 222 الفلس / 0 تعريف المفلس لغة / 222 تعريف المفلس شرعا / 223 شروط الحجر بسبب الفلس / 223 حجر الحاكم على المفلس لديون المجانين والايتام والسفهاء / 225 لو كانت بعض الديون مؤجلة / 225 لو ساوى المال الديون / 225 ما يمنع منه المفلس من التصرفات وما لا يمنع / 226 لو أقر المفلس بدين سابق على الحجر أو لا حق له / 233 لو أقر المفلس بعين مال بيده لشخص / 235 لو ادعى أجنبي شراء عين بيد المفلس قبل الحجر / 237 لو قال المفلس مال بيده : هذا مضاربة / 237 حكم اجرة الكيال والوزان ، والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر / 239 ذكر بعض التصرفات التي لا يمنع منها المفلس / 240 كيفية بيع مال المفلس وقسمته / 245 عدم بيع دار السكنى والخادم / 249 حكم نفقة المفلس وعياله / 250 لو ظهر بعد القسمة غريم / 251 لو خرج المبيع مستحقا / 254 حكم بيع ام ولد المفلس / 256 لو وجد الغريم عين ماله عند المفلس / 260 ما يشترط توفره في العوض / 262 ما يشترط توفره في المعاوضة / 264 ما يشترط توفره في المعوض / 271 ما يتعلق بحبس المفلس / 298 لو أفلس المشتري بعد جناية العبد / 302 لو كان المبيع شقصا” مشفوعا” وأفلس المشتري / 303 لو كان المبيع صيدا” فأحرم البائع وأفلس المشتري / 305 الضمان / 0 تعريف الضمان / 308 الضمان بالمال / 0 صيغة الضمان وما يتعلق بها من أحكام / 309 ما يشترط توفره في الضامن / 311 ما يتعلق بأحكام المضمون عنه / 317 ما يتعلق بأحكام المضمون له / 318 ما يتعلق بأحكام المضمون به / 319 حكم ما لو أبرأ المستحق المديون أو الضامن / 328 لو مات الضامن أو المديون / 329 صحة ترامي الضمان ودوره ، واشتراط الاداء من مال بعينه / 331 لو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته / 334 لو أدى شخص دين غيره من غير ضمان / 335 أحكام تتعلق بمصالحة الضامن / 337 لو أخذ الشفيع بالشفعة وكان المبيع شقصا / 339 لو كان الضامن اثنين / 341 لو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه / 342 لو أطلق المضمون له الابراء / 345 لو أنكر الضامن الضمان / 347 لو أنكر المستحق دفع الضامن / 348 الحوالة / 0 تعريف الحوالة وشروطها / 357 عدم اشتراط شغل ذمة المحال عليه بدين للمحيل / 359 عدم وجوب قبول الحوالة وإن كانت على ملي / 359 الحوالة نافلة / 360 صحة الحوالة على من ليس عليه حق أو عليه مخالف / 361 صحة ترامي الحوالات ودورها / 362 بعض المصاديق التي تصح بها الحوالة / 362 لو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه / 363 لو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق / 364 لو أحال البائع بثمن العبد على المشتري / 373 لو اختلف المحيل والمحتال بعد اجراء لفظ الحوالة والقبض / 379 حكم ما لو شرط في الحوالة القبض بعد مدة / 383 لو أحال البرئ على مشغول الذمة / 383 الكفالة / 0 تعريف الكفالة / 384 ما يشترط في الكفالة / 385 صحة الكفالة حالة ومؤجلة / 386 من تصح كفالته / 388 ما يخرج به الكفيل عن العهدة / 390 لو امتنع الكفيل من احضار المكفول / 392 لو مات المكفول له / 394 لو أطلق شخص غريما” من يد صاحب الحق / 394 لو تنازع الكفيل والمكفول له بعد صدور الكفالة / 395 لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحد هما / 396 لو ادعى الكفيل إبراء المكفول له / 396 صحة ترامي الكفالات / 397 لو عبر الكفيل عن الكفالة بكفالة جزء من جسم المكفول / 397 حكم ما لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة / 399 وجوب حضور المكفول مع الكفيل عند الطلب / 400 لو كانت الكفالة بين ذميين لمديون بخمر وأسلم الكفيل ، أو أحد الغريمين / 401 لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه / 403 حكم انتقال حق الكفالة إلى الوارث / 406 الصلح / 0 تعريف الصلح / 408 صحة الصلح على الاقرار والانكار / 410 ما يشترط في الصلح / 410 لو صالح على عين باخرى من الربويات / 411 حكم مصالحة دين بدين مثله / 412 صحة مصالحة الشريكان / 413 حكم مصالحة الدنانير بدراهم / 413 لو ظهر استحقاق أحد العوضين / 414 صحة الصلح على العين والمنفعة / 415 ما يجوز اخراجه ونصبه في الطرق النافذة / 415 ما يتعلق بذي الدارين المتلاصقتين في دربين مرفوعين / 417 جواز جعل الدار اثنتين وفتح باب للدار المستحدثة / 421 أحكام تتعلق بالجدار المختص لاحد الدارين المتلاصقتين / 422 أحكام تتعلق بالجدار المشترك بين الدارين المتلاصقتين / 423 أحكام تتعلق بالسقف المشترك / 430 ثلاثه فروع تتعلق بالباب / 431 أحكام متعدده تتعلق بالتنازع / 432 فهرس الموضوعات / 455 +