جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص121

فأما بالجبر: بأن نفرض المستثنى شيئا، فالمبيع السلعة إلا شيئا يعدل أربعة أشياء بأربعة دراهم، لأنا فرضنا أن المقابل بدرهم شئ، فيكون المقابل بأربعةدراهم أربعة أشياء، فإذا جبرنا السلعة إلا شيئا بشئ، وزدنا على أربعة أشياء شيئا للمقابلة، كانت السلعة تعدل خمسة أشياء، فالشئ خمسها، فيكون المستثنى خمسها يخص درهما، والذي صح فيه البيع أربعة أخماسها بأربعة دراهم.

ولو قلت: المستثنى شئ، فالمبيع السلعة إلا شيئا، كل ربع منها بدرهم، وهو ربعها إلا ربع شئ، وذلك يعدل شيئا كاملا، فإذا جبرناه بربع شئ كان ربعا كاملا، فيقابل الشئ ربع شئ، فيكون ربع السلعة معادلا لشئ وربع شئ، فتكون السلعة معادلة لخمسة أشياء، فالشئ خمسها.

وأما بالخطأين الزائدين: فبأن نفرض المستثنى ثلث السلعة تارة، وربعها أخرى، فلنطلب المخرج المشترك لهما، طلبا لتسهيل العمل بصيرورتهما صحاحا، وذلك اثنا عشر، الثلث منها أربعة، وقد فرضنا اختصاصها بدرهم، فتكون بالثمن ستة عشر، لأنه أربعة دراهم، فإذا ضممنا المستثنى إليها بلغت عشرين، وقد كانت اثنتي عشر، فأخطأ بثمانية زائدة، والربع ثلاثة، فتكون بأربعة، اثنا عشر هي مع المستثنى خمسة عشر، فأخطأ بثلاثة زائدة، فلنضرب المال الأول وهو أربعة في الخطأ الثاني، يبلغ اثني عشر.

وكذا المال الثاني، وهو ثلاثة في الخطأ الأول، وهو ثمانية تبلغ أربعة وعشرين، نقسم الفضل بين حاصلي الضرب، وهو اثنا عشر، لانك إذا أسقطت أقل المرتفعين وهو اثنا عشر من أكثرهما، وهو أربعة وعشرون يبقى اثنا عشر، فنأخذ الفضل بين الخطأين.

، وهو الباقي من أكثرهما، بعد إسقاط الأقل منه، وهو خمسة.

وأنت بالخيار إن شئت رددت اثني عشر إلى واحد، لأنها في الأصل شئ واحد، وإنما صار إلى اثني عشر محاولة لجعل الكسور صحاحا، ثم تنسبه إلى الفضل بين الخطأين، يكون خمسا، فيكون المستثنى خمس السلعة.