جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص478

[ فإن خالف ففي الإجزاء نظر .

] وحكى المصنف في ذلك الاجماع في التذكرة ( 1 ) .

فلو كان معه ثوب يمكنه الاستغناء عنه حال الصلاة ويحتاج إلى لبسه في غيرها ، ويخاف تعدي نجاسته إلى ما يضر به من ثياب وغيرها ، فالظاهر تقديمه لمثل ما قلناه ، ولم أجد به تصريحا ، إلا أن إطلاق العبارة لا يأباه .

ولا يخفى أن محل التقديم ما إذا وجد ما يتيمم به ، فلو فقده فالواجب تقديم الطهارة لانتفاء البدل حينئذ ، واشتراط الصلاة بالطهارة على كل حال ، بخلاف إزالة النجاسة .

قوله : ( فإن خالف ففي الإجزاء نظر ) .

ينشأ من أنه منهي عن المأتي به لأنه مأمور بغسل النجاسة ، والأمر بشئيستلزم النهي عن ضده ، والنهي في العبادة يدل على الفساد .

وفي المقدمة القائلة : بأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده على الإطلاق نظر ، لأنه إنما يستلزم النهي عن ضده العام ، وهو مطلق الترك الذي هو النقيض عند أهل النظر ، لا مطلق الاضداد الخاصة كما هو مقرر في الأصول ، فلا يتم الدليل .

ولأن إزالة المانع أولى من تحصيل أحد الشرطين اللذين على البدل بعينه ، كذا قيل وفيه أيضا ، لأنا نقول بموجبه ، لكن لا يلزم عدم إجزاء المأتي به ، وهو المطلب بالاستدلال .

ومن أنه تطهر بماء مملوك مباح فيصح ، كذا قيل وفيه نظر لمنع كلية الكبرى ، والأصح عدم الإجزاء لأنه عبارة عن الاتيان بالمأمور به على الوجه المأمور به ، ولم يحصل لأن الفرض أنه مأمور بالتيمم لا بالطهارة بالماء ، فيبقى في عهدة التكليف .

وكذا القول فيمن يخاف ضررا بينا باستعمال الماء إذا استعمله وأعرض عن التيمم ، وبهذا البيان تظهر شدة ضعف أحد وجهي النظر .

وفي التذكرة ها هنا قال : وفي الإجزاء إشكال ، أقربه ذلك إن جوز وجود المزيل في الوقت ، وإلا فلا ( 2 ) ، وهو حق إن أراد التجويز عادة ، لا مطلق التجويز عقلا ، فهو كمن أراق الماء في الوقت .

( 1 ) التذكرة 1 : 67 .

( 2 ) التذكرة 1 : 64 .