جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص204

[ ب : لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد ، ولو عينه ارتفع الباقي .

وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها ، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا .

] تسقط الطلب عن المكلف ، ولا يستحق بها ثوابا ( 1 ) ، وليس بشئ .

إذا تقرر ذلك فالضمائم أربع : أ : ضميمة اللازم المؤكد كضميمة الرفع إلى الاستباحة ، ولا شبهة في صحتها .

ب : ضميمة اللازم الأجنبي كضميمة التبرد ، وقد سبق حكمها .

ج : ضميمة المنافي كالرياء ، وبطلانه معلوم .

د : ضميمة الأمر الأجنبي الغريب كدخول السوق ، وفي البطلان به وجهان ، أصحهما البطلان .

قوله : ( وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا ) .

الضمير في ( نفاها ) يعود إلى ( ما ) ، أي : وإن نفى ما عداها ، ووجه ما ذكره أنه نوى استباحة ، فيجب أن يحصل له عملا بالحديث ، وحينئذ فيستبيح ما سواها ، لأن الاستباحة تقتضي زوال المانع فيقع النفي لغوا .

وفيه نظر ، فإنه نوى استباحة وعدمها ، فإنه كما أن استباحة صلاة تقتضي استباحة غيرها ، كذا نفي استباحة صلاة أخرى يقتضي عدم الاستباحة مطلقا ، لاستلزامه بقاء المانع ، والأصح البطلان ، كما اختاره شيخنا الشهيد ( 2 ) ، لأن الحدثمتحقق ولم يحصل الرافع له يقينا ، ولا فرق بين كون المعينة فرضا أو نفلا .

وينبغي أن يستثنى من ذلك نحو المستحاضة ، فإن وضوءها إنما يبيح صلاة واحدة ، ومن ذلك يعلم حكم ما لو نوى رفع حدث ونفي غيره .

( 1 ) الانتصار : 17 .

( 2 ) الذكرى : 81 .