جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص158

[ ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ، ومطلقا عند آخرين .

ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت ، وما مات فيه الوزغة أو العقرب أو خرجا منه .

] سبع عشرة منها يكفي الخمس – وهي كل صورة توجد فيها صلابة الأرض ، أو فوقية البئر بأحد الاعتبارين – والسبع في الباقي وهي كل صورة ينتفي فيها الأمران .

واعلمأن قول : المصنف : ( وإلا فسبع ) يحتاج إلى تقدير مبتدأ أو خبر ، ولو قال : ( وإلا فبسبع ) لا غنى عن ذلك ، مع ما فيه من السلامة والجزالة .

قوله : ( مع التغير عندنا ، ومطلقا عند آخرين ) .

يريد بذلك البناء على الخلاف ، في أن نجاسة البئر بالملاقاة أو بالتغير .

قال المصنف ، في المنتهى : فرع : لو تغير ماؤها تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة فهو على الطهارة ما لم يحصل اليقين بالاستناد ، وكذا غير البالوعة من النجاسات ( 1 ) ،وما قاله جيد .

قوله : ( ويكره التداوي بالمياه الحارة .) .

قيل : إن الطهارة بها مكروهة ( 2 ) ، ولم يثبت ، لكن روى ابن بابويه كراهة التداوي بها لأنها من فيح جهنم ( 3 ) .

قوله : ( وما مات فيه الوزغة أو العقرب ، أو خرجتا منه ) .

الوزغة محركة : سام أبرص ، لأمر الباقر عليه السلام بإراقة ما وقع فيه العقرب ( 4 ) ، والأمر بالنزح للوزغة ( 5 ) ولا يمنع من استعماله ، لأن الأمر بذلك محمول على الندب للتنزه أو السم ، إذ لا نفس لهما ، وضررهما غير متيقن ولا مظنون .

( 1 ) المنتهى 1 : 19 .

( 2 ) ذهب إليه الصدوق في الفقيه 1 : 13 ، والشيخ في النهاية : 9 .

( 3 ) الفقيه 1 : 14 حديث 25 .

( 4 ) التهذيب 1 : 230 حديث 664 ، الاستبصار 1 : 27 حديث 69 .

( 5 ) التهذيب 1 : 238 حديث 688 ، الاستبصار 1 : 39 حديث 106 .