جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص156

[ ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء ، احتمل العمل بالأصلين ، والوجه المنع .

ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض ، أو فوقية البئر ، وإلا فسبع .

] وكان الحيوان ذا نفس ( 1 ) .

قوله : ( ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين ، والوجه المنع ) .

أما الأصلان فالمراد بهما : طهارة الماء – فإن الأصل فيه الطهارة – وتحريم الصيد ، لأن الأصل عدم حصول شرائط التذكية ، ووجه العمل بهما أصالة كل منهما في نفسه ، ووجوب التمسك بالأصل إلى أن يحصل الناقل ووجه ما اختاره المصنف أن العمل بهما يفضي إلى الجمع بين المتنافيين ، لأن طهارة إماء يقتضي عدم نجاسة الصيد المقتضي لعدم موته حتف أنفه ، وتحريمه يقتضي عدم ذكاته المقتضي لموته حتف أنفه .

والتحقيق ، أن يقال : إن تحريم الصيد إن كان مستندا إلى عدم التذكية – التي هي عبارة عن موته حتف أنفه – تم التنافي الذي ادعى لزومه ، وامتنع العمل بهما ، وإن كان مستندا إلى عدم العلم بالتذكية لم يتم ما ادعاه من التنافي ، لأن الحكم بطهارة الماء يستلزم عدم العلم بوجود النجاسة فيه ، لا عدم النجاسة في الواقع ، فإنه لو شك في نجاسةالواقع لم ينجس الماء قطعا .

على أن العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل ، مثلا لو ادعت وقوع العقد في الاحرام حلف ، ولم يكن لها المطالبة بالنفقة ، ولا له التزوج بأختها ، وهذا قوي ، وإن كان الحكم بالنجاسة أحوط وأوفق لما يلمحه الأصحاب غالبا .

قوله : ( ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض ، أو فوقية البئر ، وإلا فسبع ) .

هذا هو المشهور بين الأصحاب ( 2 ) ، وقال ابن الجنيد : إن كانت الأرض

( 1 ) شرح فتح القدير 1 : 73 ، والهداية ( بهامشه ) 1 : 73 ، والمجموع شرح المهذب 1 / 132 .

( 2 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 13 ، والنهاية : 9 ، والمحقق في المعتبر 1 : 79 : (