الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص270

لو وزعا الثمن نجوما ليرد في كل نجم بقسطه أو لا بقسطه .

ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا رد المبيع جاز ، ويكون الفسخ مشروطا برد المبيع ، فلو فسخ قبله لغا .

ولو شرط الارتجاعين واتحد الوقت صحا قطعا ، وإن تغاير الوقت احتمل صحتهما فالسابق يرتجع ، فإن ترك ارتجع الآخر .

الثانية : في تملك المبيع بالعقد أو بعد الخيار ، بمعنى الكشف أو النقل خلاف ، مأخذه أن الناقل العقد ، والغرض بالخيار الاستدراك وهو لا ينافيه ، أو أن غاية الملك التصرف الممتنع في مدة الخيار ، وربما قطع الشيخ ( 1 ) بملك المشتري إذا اختص بالخيار ، وظاهر ابن الجنيد ( 2 ) توقف الملك على انقضاء الخيار ، فالنماء على النقل للبائع وعلى الآخرين للمشتري .

الثالثة : لو شرط الخيار فيمن ينعتق عليه فهو كما مر في خيار المجلس .

الرابعة : لصاحبه الفسخ والامضاء في حضور الآخر وغيبته بحكم الحاكم ( 3 ) وعدمه .

نعم ثبوته يتوقف على الاشهاد مع النزاع ، وقال ابن الجنيد ( 4 ) .

يشترط في الخيار المختص في الفسخ والامضاء الحضور أو الحاكم أو الاشهاد ، قال : وفي المشترك لا ينفذ الفسخ والامضاء إلا بحضورهما ، وقال ابن حمزة ( 5 ) : لا بد في المشترك من اجتماعهما على الفسخ أو الامضاء ، وفي المبسوط ( 6 ) لا خلاف في جواز الامضاء بغير حضور الآخر .

الخامسة : التصرف في مدة الخيار إيجاب من المشتري وفسخ من البائع ، ولا

( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 10 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 352 .

( 3 ) في ( ق ) : في حكم الحاكم .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 352 .

( 5 ) الوسيلة : ص 238 .

( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 85