الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص115

ولو وطئ الأمة وهي جاهلة أو أكرهها حد وعليه المهر ، خلافا للخلاف ( 1 ) في المكره ، وهو العشر أو نصفه على تقديري البكارة والثيوبة ، وقيل : مهر المثل ، واختاره ابن إدريس ( 2 ) .

وقصر العشر فيمن اشترى جارية فظهرت ( 3 ) حاملا بعد وطئها .

ويتعدد المهر بتعدد الاكراه .

وكذا بتعدد الشبهة .

ولو اتحدت الشبهة فواحد ، ولو كانت بكرا فعليه مع المهر أرش البكارة إن قلنا بمهر المثل ، وإن قلنا بالعشر فالظاهر التداخل .

ولو طاوعته عالمة قيل : بسقوط المهر ، للنهي ( 4 ) عن مهر البغي ، ويحتمل ثبوته ، لأن السقوط في الحرة مستند إلى رضاها .

ورضا الأمة لا يؤثر في حق السيد ، وولده رق ، إلا أن يجهل التحريم ، أو يكون هناك شبهة فهو حر ، وعليه قيمته يوم سقط حيا ، فلو سقط ميتا فلا شئ إلا أن يكون بجناية .

ولو اشترى من الغاصب فللمالك الرجوع عليه بالدرك ، عينا وبدلا وأجرة وبضعا وولدا ، ويستقر الضمان عليه مع علمه ، وإلا فعلى الغاصب .

ولا فرق بين أن يستوفي المشتري المنافع أو لا ، ولا بين ما حصل له منه نفع وبين غيره على الأقرب ، لغروره .

وللمالك الرجوع على الغاصب بذلك ، إلا المهر فإن فيه وجهين : من حيث أن منافع البضع لا يضمن باليد ولم يوجد منه ( 5 ) تفويت ، ومن أنها منفعة غير مضمونة .

( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 171 مسألة 16 .

( 2 ) السرائر : ج 2 ص 489 .

( 3 ) في ( م ) و ( ز ) : فتظهر .

( 4 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 6 .

( 5 ) في ( م ) و ( ق ) : فيه