تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص547

فيصح ، فإن كان الحاكم الزوج ، لزم ما يحكم به قل أو كثر ، وجاز أن يحكم بمهما شاء مما يصح أن يكون مهرا ، وإن كان الزوجة ، لزم ما تحكم به ، قليلا كان أو كثيرا ، ما لم يتجاوز مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم ، فيرد إليها .

ولو جعلا الحكم إليهما ، لزم ما يتفقان عليه ، قل أو كثر .

وإن اختلفا ، وقف حتى يصطلحا ، وعلى التقادير الثلاثة لا يجب مهر المثل ولا المتعة ، بل ما يحكم به الحاكم منهما .

ولو طلق مفوضة المهر قبل الدخول بعد الحكم ، لزم نصف ما حكم به ، وإن كان قبل الحكم أيضا ألزم من إليه الحكم أن يحكم ، وكان لها النصف ، فإن كانت هي الحاكمة لزمه نصف ما تحكم به ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة .

ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول ، فالمروي ثبوت المتعة لها ( 1 ) وابن إدريس قال : لا مهر لها ولا متعة ( 2 ) .

الثالث عشر : المدخول بها لا متعة لها ، بل إن كان لها مسمى ثبت خاصة دون المتعة ، وإن لم يكن لها مسمى ثبت مهر المثل خاصة دون المتعة ، لكن يستحب لها المتعة في الموضعين ، وعليه حملنا الرواية ( 3 ) الدالة عليه وقوله تعالى :

( وللمطلقات متاع بالمعروف)

( 4 ) لقرينة الإحسان ( 5 )