تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص542

الفصل الرابع : في التفويض ( 1 ) وفيه ثلاثة عشر بحثا : .

الأول : التفويض تفعيل من فوض أمره إليه أي أسنده ، والمرأة إذا فوضت نفسها ، فقد أسندته ( 2 ) إلى الزوج ، ولم يقدر 3 معه مهرا .

وقيل : التفويض الإهمال ، كأنها أهملت أمر المهر فلم تسمه ( 3 ) .

وهو قسمان : تفويض بضع ، وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض ، بأن يقول : تزوجتك ، ولا يذكر المهر ، أو تقول هي : زوجتك على أن لا مهر عليك .

وتفويض مهر ، وهو أن يقول : تزوجتك على أن تفرضين ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد ، أو تقول هي : زوجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد .

الثاني : ليس ذكر المهر شرطا في العقد ، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا ، أو شرط أن لا مهر ، صح العقد ، ولو قال : زوجتك على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه ، قال الشيخ : صح العقد ، وكانت مفوضة