تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص526

المهر لها نحلة ، أو لأن الصداق في الشرائع القديمة للأولياء ، فهو لهن نحلة .

الثاني : ذكر المهر في العقد ليس بواجب ، لكنه مستحب ، وكل ما يملك يصح أن يكون مهرا ، سواء كان عينا أو منفعة ، فلو عقد على منفعة الحر ، كتعليم الصنعة ، أو شئ من القرآن ، أو غير ذلك من الأعمال المحللة ، صح ، وكذا على إجارة الزوج نفسه مدة معينة خلافا للشيخ في بعض أقواله .

( 1 ) .

الثالث : إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير ، لم يصح المسمى ، سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية ، وهل يبطل النكاح ؟ قيل : نعم ( 2 ) وقيل : لا ، ( 3 ) وهو الأقرب .

وعلى تقدير الصحة قيل : ثبت قيمة المسمى عند مستحليه ، ( 4 ) وقيل : مهر المثل ( 5 ) وهو أقرب ولو سماه الذمي صح ، فلو أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض ، برئت ذمة الزوج ، وإن كان قبله ، دفع القيمة ، سواء كان عينا أو مضمونا .