تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص501

الرابع : ليس للأجل تقدير شرعي بل تقديره منوط برضاهما ، سواء طال أو قصر ، لكن يجب أن يكون معينا لا يتطرق إليه الزيادة والنقصان .

ولو عقد عليها بعض يوم صح إذا قدره بالغاية المعينة ، كالزوال والغروب .

ولو ذكر أجلا مجهولا ، بطل العقد على أصح القولين .

ولو قدر المدة بالفعل ، كالمرة والمرتين ، فإن قيده بزمان معلوم ، صح ، ولم يجز له الزيادة على المشترط في تلك المدة ، وإن أطلق بطل ، وقيل : ينعقد دائما ( 1 ) وفي رواية يصح ، ولا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه ( 2 ) وهي ضعيفة .

( 3 ) ولا يشترط في الأجل اتصاله بالعقد ، بل يجوز أن يعقد عليها شهرا متصلا بالعقد أو متأخرا عنه على إشكال ، فلا يجوز لها نكاح غيره فيما بين العقد والمدة ، ولا نكاحه فيها إلا بعقد آخر ، ولا له أن يتزوج بأختها قبل حضور الشهر وانقضائه .

ولو ذكر شهرا وأطلق ، اقتضى الاتصال بالعقد ، فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى ، خرجت من عقده ، واستقر لها الأجر ، وقال ابن إدريس : يبطل للجهالة .

( 4 ) .

الخامس : المهر ليس له قدر في نظر الشرع ، بل يصح على ما يتفقان عليه من كثير وقليل بشرط أن يكون معلوما بالكيل ، أو الوزن أو المشاهدة أو