تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص500

على تسويغه عملا بنص القرآن ( 1 ) وبالمتواتر من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه أباحها ( 2 ) وأجمع المسلمون على ذلك ، وادعاء النسخ لم يثبت ، لاستناده إلى عمر ( 3 ) وقوله ليس بحجة .

الثاني : لا بد في هذا العقد من الإيجاب ، وهو زوجتك أو أنكحتك أو متعتك مدة كذا بمهر كذا ، والقبول ، وهو ما يدل على الرضا ، مثل قبلت النكاح أو المتعة ، ولو قال : قبلت أو رضيت ، واقتصر جاز ، ولو بدأ بالقبول فقال : تزوجت ، فقالت : زوجتك ، صح .

ولا ينعقد بلفظ الهبة والتمليك والإجارة والعارية .

ويشترط في الإيجاب والقبول الاتيان بصيغة الماضي ، فلو قال : أقبل أو أرضى ، وقصد الإنشاء لم يقع ، وقيل : لو قال : أتزوجك مدة كذا بمهر كذا ، وقصد الإنشاء ، فقالت : نعم ، أو زوجتك صح .

( 4 ) .

الثالث : لا بد في هذا العقد من ذكر الأجل المعلوم والمهر المعين ، فلو أخل بهما بطل إجماعا ، وكذا لو أخل بالمهر ، ولو ذكر المهر وأخل بالأجل ، قال الشيخ : ينعقد دائما ( 5 ) وقيل : يبطل العقد ( 6 ) وهو الأقوى .