تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص497

لم تحل ، ولو هاياها ( 1 ) فعقد عليها متعة في يومها فالمروي الجواز ( 2 ) ولو كانت مشتركة فأحل أحد الشريكين لصاحبه حلت .

الثامن : يجب أن يقتصر المستبيح على ما حلله المالك وما يقتضي العادة تناوله ، فلو أحل له التقبيل واللمس لم يحل له الوطء ولا الاستخدام ، ولو أباحه الاستخدام لم يجز له سواه ، ولو أباحه الوطأ جاز له التقبيل واللمس ، وحرم عليه الاستخدام ، ولو وطأ في موضع المنع كان عاصيا ، وعليه عوض البضع ، وكان الولد رقا للمولى .

التاسع : يجوز أن يحلل الرجل جاريته لمملوك غيره بإذن مولاه ، ولا يجوز للمملوك الوطء بدون الإذن .

العاشر : إذا أحل جاريته للحر ، فإن شرط رقية الولد لزم الشرط ، وإن شرط الحرية كان حرا ، وإن أطلق فروايتان إحدهما : أن الولد رق لمولى الجارية ( 3 ) وهي خيرة الشيخ ، ( 4 ) والثانية : أنه حر ، 5 وهو المعتمد .

وعلى قول الشيخ يجب على الأب فك الولد بالقيمة يوم سقوطه حيا ، وعندنا لا شئ عليه .

الحادي عشر : اشترط الشيخ في بعض أقواله في التحليل ضبط المدة ( 5 ) وفيه نظر .