تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص484

الثاني : إن كان الأبوان رقا فالولد للمولى ، فإن كان مولاهما واحدا فالولد له ، وإلا كان لهما بالسوية ، سواء شرطا الملك ( 1 ) أو أطلقا ، ولو اشترطه أحدهما أو شرط زيادة فيه لزم .

ولو كان أحدهما حرا ، تبعه الولد ، سواء الحر الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق الولد ، فيلزم .

الثالث : لو تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ، ووطئها قبل الإجازة مع العلم بالتحريم ، كان عليه الحد ، فإن كانت عالمة ، فلا مهر لها ، وإلا ثبت المهر للمولى ، والولد رق له ، ولو كان الزوج جاهلا ، أو حصلت له شبهة ، سقط الحد دون المهر ، وانعقد الولد حرا ، وعلى الأب قيمته يوم سقوطه حيا لمولاه ، وكذا لو عقد عليها بمجرد دعواها الحرية ، فيلزمه المهر وقيل : عشر قيمتها مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة 2 ولو كان دفع إليها مهرا ، استعاد ما وجد منه ، وكان الولد رقا ، وعلى الزوج فكهم ( 2 ) بالقيمة ، ويجب على المولى دفعهم إليه ، ولو لم يكن له مال سعى في قيمتهم ، وإن امتنع قيل : وجب على الإمام أن يفديهم من سهم الرقاب ( 3 ) .

الرابع : إذا تزوج العبد حرة على أنه حر ، ثم بان أنه عبد ، وكان مأذونا له في التزويج ، تخيرت المرأة بين الفسخ والإمضاء ، فإن فسخته قبل الدخول ،