تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص444

والأقرب عندي أن الثانية محرمة دون الأولى ، لكن يستحب له التربص حتى يستبرئ الثانية ، ولو أخرج الأولى من ملكه ، حلت الثانية ، ولا حد عليه على التقادير ، ولو كان له أمتان أختان فوطأ إحداهما ، حرمت الأخرى ، وإن كاتب الموطوءة ، حلت له الأخرى ، فإن فسخ الكتابة للعجز قبل وطء الأخرى ، كان مخيرا بين الأمتين .

الخامس : إذا تزوج امرأة جاز له شراء أختها لا وطئها بملك اليمين ،سواء كان شراؤها متقدما على النكاح ، أو متأخرا ، ولو كانت له أمة يطؤها بملك اليمين ، جاز له أن يتزوج بأختها ، فتحرم عليه الأمة ما دامت الثانية في حبالته ، وتحل له المنكوحة وإن لم يحرم التي وطئها ببيع أو شبهة ( 1 ) .

ويجوز أن يتزوج بأخت أخيه إذا لم تكن أختا له ( 2 ) وروي أن تركه أفضل ( 3 ) وكذا يجوز للسيد أن يتزوج بأختي عبده إذا كانت إحداهما أخته من أبيه والأخرى من أمه .

ويجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها ، ( 4 ) أو وليدته إذا لم تكن أمها ، وبين امرأة الرجل وبنت امرأته إذا كانت من غيره ، ويحل أن يزوج الرجل