تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص367

وقال بعض الجمهور : يأخذ نصفه بنصف الثمن ، لأن فيه مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر الجميع ، كما لو اشترى سلعتين بثمن وفسخ البيع في إحداهما لعيب أو غيره ( 1 ) وهو وجه أيضا .

ولا يتخير المشتري بين الفسخ في الجميع ، وأداء عشرة ليأخذ الجميع ( 2 ) ، وليس للمشتري أيضا خلع الثلث ، وهو أن يفسخ ويأخذ ثلث المبيع بالمحاباة ( 3 ) .

ولو اشترى عبدا قيمته عشرة بثلاثين ، فعلى ما قلناه يكون للمشتري عوض العبد عشرين إن لم يجز الورثة ، وعلى الوجه الآخر يكون له نصف الثلثين ويسلم له نصف العبد ، ولو باعه وقيمته ثلاثون بخمسة عشر ، فعلى ما قلناه يصح البيع في خمسة أسداسه بجميع الثمن ، وعلى الوجه الآخر يصح في ثلثيه بثلثي الثمن ، وطريق ما قلناه أن ينسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة ، وهو خمسة أسداسه ، وعلى الثاني يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي فيصح البيع في قدر تلك النسبة ، وهو ثلثاه بثلثي الثمن ، فإن خلف البائع عشرة ( 4 ) أخرى ، صح البيع في العبد إلا نصف تسعه بجميع الثمن ، وعلى الثاني في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن .

أما لو باع قفيز حنطة يساوي ثلاثين بقفيز منها يساوي عشرة ، ولا تركة