تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص298

غيره ، وليس للمجني عليه استرقاقه ، وإن كانت دون النفس اقتص منه ، وكان الباقي وقفا ، وإن أوجبت المال 2 قيل : تعلقت بمال الموقوف عليه بناء على ملكه ، وقيل : بالواقف لأن ملكه لم يزل وهو الموجب لمنعه عن البيع ، وقيل : في بيت المال لأنه ملك لله فصار كالحر المعسر ( 1 ) والأقرب تعلقها بكسبه .

الخامس : إذا قتل الوقف وجب القصاص ، فالأقرب للموجودين من الموقوف عليهم استيفاؤه ، وفي العفو إشكال إن قلنا بانتقال الوقف إليهم ، وإن قلنا إلى الله تعالى ، فالأمر إلى الإمام ، وكذا لو قطع يده ، أو جرح عمدا ، ولو أوجبت أرشا فللموجودين من أرباب الوقف ، وإن قيل وجبت القيمة ( 2 ) فالأقرب أنه كذلك ، ويحتمل أنه يشترى بالقيمة عبد يكون وقفا ، وعلى هذا فالأرش أيضا يشترى به عبد يكون وقفا إن احتمل وإلا تنقص منه .

السادس : لا يجوز بيع الوقف بحال ، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعها ، ولو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه ، جاز بيعه على ما رواه أصحابنا ( 3 ) وقال ابن إدريس : لا يجوز بحال ( 4 ) ثم فصل ما رواه أصحابنا إلى ما وقف على قوم معينين من غير تأبيد ، وإلى مؤبد ، وقال في الأول بجواز بيعه للموقوف عليهم عند بعض أصحابنا ، وقال في الثاني : لا يجوز بيعه إجماعا 4 ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه