تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص274

والمساكين ، أو المتعلمين ، أو بعض المساجد والجوامع ، أو المشاهد ، أو يقفه ابتداء على هذه من غير ذكر الأولاد .

ولو علقه بما ينقرض غالبا ، مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده من غير بيان المصرف بعد الانقراض ، ففيه قولان : أحدهما البطلان ( 1 ) والثاني الصحة ( 2 ) فحينئذ يعود إلى الواقف إن كان موجودا أو إلى ورثته إن كان معدوما ، اختاره الشيخ ( رحمه الله ) ( 3 ) وقيل : إلى ورثة الموقوف عليه ، اختاره المفيد ( رحمه الله ) ( 4 ) وابن إدريس 5 وفيه قوة ، ولا يعاد على بيت مال المسلمين ، ولا إلى الفقراء ، وإذا عاد إلى ورثة الواقف اشترك الأغنياء فيه والفقراء على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب للذكر مثل حظ الأنثيين .

الثالث : إذا علقه بمدة كأن يقفه سنة أو أكثر ( 5 ) ففي البطلان نظر ، أقربه أنه يصح ويكون حبسا يرجع إليه بعد المدة .

الرابع : لو وقف لم ينعقد بدون الإقباض ، فلو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، وكذا لو جن ، أو أغمي عليه ، أما لو مات الموقوف عليه فأقبض البطن الثاني ففي صحته نظر .