تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص147

القيام به ، فإن أخل بشئ منه ، تخير المالك بين فسخ العقد وإلزامه بأجرة العمل ، وكذا لو أخل بجميعه .

وإن أطلق المساقاة ، اقتضى الإطلاق قيام العامل بجميع ما فيه استزادة النماء من الرفق ، أو حرث الأرض تحت الشجر ، وإصلاح الأجاجين ( 1 ) وسقي الشجر ، واستقاء الماء ، وإصلاح طرق الماء ، وتنقية الأرض من الحشيش المضر بالشجر ، والشوك ، وقطع الشجر اليابس ، وتهذيب الجريد ، وزبار الكرم ( 2 ) وقطع ما يحتاج إلى قطعة ، وإدارة الدولاب ، والبقر التي تديره وتحرث الأرض ( 3 ) والتلقيح ، والتعديل ، واللقاط ، والجذاذ ، وإصلاح موضع التشميس ، ونقل الثمرة إليه ، وحفظها على رؤوس الشجر إلى وقت قسمتها .

ويجب على المالك القيام بما فيه حفظ الأصل ، كبناء الجدار ، وإنشاء النهر ، وعمل الدولاب وحفر البئر ، وإقامة الدالية ، وهل كش ( 4 ) التلقيح على العامل أو المالك ؟ فيه إشكال ينشأ من كونه غير عمل ، ومن كون التلقيح لا يتم إلا به ، فأشبه بقر الحرث ، واختار الشيخ الثاني ( 5 ) وابن إدريس الأول 6 .

وأما تسميد الأرض بالزبل ، فعلى المالك شراؤه ، وعلى العامل تفريقه على الأرض إن احتاجت الثمرة إليه .