تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص96

الخامس : لو شرط على مستأجر الحمام أو غيره ، أن مدة تعطيله عليه ففي المنع نظر ، ولا يجوز أن يشترط استيفاء ما قابل مدة التعطيل بعد مدة الإجارة .

ولو شرط المالك سلفا ، قائما يأخذه ، يكون في يده بحاله على وجه الرهن ويرده على المستأجر بعد انقضاء المدة ، قال الشيخ : يبطل العقد .

( 1 ) .

السادس : إذا تجدد العيب ، كالهدم ، والغرق ، بعد استيفاء بعض المنفعة ، تخير المستأجر ، وليس له الأرش ، ولو لم يعلم بالعيب حتى انقضت المدة ، فلا خيار ولا أرش .

السابع : إذا شرط المالك الإنفاق على العين ، مثل أن يشترط أن ما يحتاج الدار أو الحمام إليه من العمارة فعلى المستأجر ، ففي البطلان نظر ، وأفتى به في المبسوط ( 2 ) .

ولو لم يشترط لكن أذن له في الإخراج ليحسب له من الأجرة ، جاز ، فإن اختلفا في الإخراج ، فالقول قول المستأجر على إشكال ، ولو اختلفا في القدر ، فالقول قول المالك ، ولو لم يأذن لم يلزمه ما أخرجه تبرعا .

ولو أذن الحاكم ، لغيبة المالك ، وحاجة الموضع ، كان له الرجوع به ، ولو تعذر الحاكم ، فالأقرب جواز الرجوع للضرورة .