تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص95

الحاجة لكن يجئ به المؤجر من موضع آخر ، وكان الغرق مما ينحسر سريعا من غير منع من الزرع ولا ضرر ، لم يكن للمستأجر الفسخ .

ولو حدث الهدم ، أو الغرق ، أو انقطاع الماء ببعض العين ، تخير المستأجر بين فسخ الجميع ، أو البعض ، ويمسك الباقي بحصته لا بالجميع .

الرابع : يجب على المالك دفع ما تتوقف المنفعة عليه كالمفاتيح ، ولو ضاعت من المستأجر بغير تفريطه ، وجب على المالك بدلها ، ولو انهدم بعض المسكن ، وجب عليه بناؤه ، وكذا لو سقطت خشبة ، وجب إبدالها ، وعليه عمل الحمام إما بالقير أو الصاروج ( 1 ) وعمل أبوابه وبزله ( 2 ) وليس عليه التحسين والتزويق ، وأما الحبل والدلو والبكرة ( 3 ) فعلى المستأجر ، وعلى المالك تنقية البالوعة والكنيف ، إن احتيج إليه في ابتداء المدة ، أما لو احتيج إليه لامتلائها بفعل المستأجر ، فالأقرب أنه كذلك ، وكذا البحث في تفريغ جية ( 4 ) الحمام .

ولو خرجت المدة وفي الدار زبل أو قمامة ، وجب على المستأجر تفريغها منه على إشكال .