تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص65

المستأجر دون المؤجر .

( 1 ) وقال آخرون : لا تبطل بموت من كان منهما .

( 2 ) وهو الأقوى عندي سواء كان الموت قبل استيفاء المنفعة أو بعد استيفاء البعض .

ولو مات المستأجر ولا وارث له يستوفي المنفعة ، أو يكون غائبا ، كمن يكتري دابة ويموت في طريق مكة ، ولا وراث معه ، وليس على جمله شئ يحمله ، احتمل فسخ الإجارة هنا في باقي المدة ، لوجود ما يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة ، كالهدم ، والغصب والأقرب عدم الفسخ .

ولو كان له عليه متاع لم تبطل الإجارة ، وكذا لو كان هناك وارث يستوفي المنفعة .

الخامس : لو آجر البطن الأول الوقف مدة ، ثم انقرضوا في أثنائها بطلت في الباقي خاصة ، فإن كان المؤجر قبض مال الإجارة ، أخذ المستأجر من تركته بحصة الباقي .

السادس : إذا آجر الولي الصبي أو ماله مدة يعلم بلوغه فيها ، بطلت في المتيقن وصحت في المحتمل ، فلو آجر ابن عشر عشرا ، فالوجه صحة الإجارة في خمس والبطلان في الباقي ، ولو آجره خمسا ، فبلغ في أثنائها ، فالأقرب ثبوت الخيار للصبي بين الفسخ والامضاء ، ولا يلزمه العقد ، وقوي الشيخ ( رحمه الله ) انتفاء الخيار ولزوم العقد .

( 3 ) ثم بعد ذلك أثبت له الفسخ ( 4 ) كما قلناه .