تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص50

ولا يلزمه أحدهما ، ويلزم الوكيل الآخر ، ويرجع الموكل عليه بالنصف .

ولو باع الوكيل أحد العبدين بمائة ، وقف على إجازة الموكل ، ولو كان وكيلا مطلقا ، لزم البيع ، وحديث ( 1 ) عروة البارقي ( 2 ) محمول على أحد هذين .

السابع عشر : إطلاق الإذن في الشراء ينصرف إلى السليم ، فلا يملك شراء المعيب ، فإن اشترى المعيب لم يلزم الموكل ، ولو لم يعلم بالعيب ، كان للوكيل الرد مع العلم ، وللموكل أيضا ، فإن رضي قبل رد الوكيل ، لم ينفذ الرد .

ولو قال البائع للوكيل : اصبر بالرد حتى يحضر الموكل لم تلزمه الإجابة ، فإن أخره على ذلك ثم حضر الموكل فلم يرض به ، لم يسقط رده ، وإن قلنا بثبوت الرد على الفور .

ولو ادعى البائع علم الموكل ورضاه ، افتقر إلى البينة ، فإن فقدت ، لم تتوجه اليمين على الوكيل إلا أن يدعي العلم ، فيحلف على نفيه .

فإن رد الوكيل ، وحضر الموكل ، واعترف بقول البائع ، أو قامت به البينة ، بطل الرد ، ويسترجعه الموكل ، وللبائع رده عليه إن لم يشترط في عزل الوكيل علمه وإلا فلا على إشكال .