تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص44

على الإجازة مع تعلق الغرض بالتخصيص ، فلو عين له السوق التي يبيع فيها ، فباع في غيرها بذلك الثمن ، أو أزيد ، قال الشيخ : يصح ( 1 ) والوجه إن كان للموكل غرض في التخصيص ، بأن يكون السوق معروفا بجودة النقد ، أو كثرة الثمن ، أو حله ، أو صلاح أهله ، أو المودة 2 بين المالك وبينهم ، وقف على الإجازة مع التعدي ، وإلا فالوجه ما قاله الشيخ .

ولو عين له المشتري ، لم يجز له بيعه على خيره بذلك الثمن أو أزيد .

الخامس : لو اشترى غير ما عين له شراءه ، لم يلزم في حق الموكل ، ثم إن كان قد اشترى بالعين ( 2 ) ، فالوجه وقوفه على الإجازة ، ولو قيل : بالبطلان ( 3 ) وكان قد ذكر الموكل في العقد ، أو صدقه البائع ، أو أقام بينة ، لم يلزم الوكيل البيع ، ورد البائع ما أخذه .

وإن لم يذكره ، ولم يصدقه ، ولا بينة هناك ، حلف البائع على انتفاء العلم ، ولم يلزمه رد شئ .

وكذا لو ادعى البائع أنه باع مال غيره بغير إذنه ، فالقول قول المشتري فيالملكية للبائع لا في إذن الغير ، وكذا لقول قول البائع لو ادعى المشتري أنه باع مال غيره بغير إذنه ، وقال البائع : بل ملكي أو ملك موكلي .

ولو اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع وقال الموكل : بل البيع صحيح ، فالقول قوله مع اليمين ، ولا يلزمه رد ما أخذه عوضا .