تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص25

الفصل الثالث : في الموكل وفيه أربعة عشر بحثا : .

الأول : يعتبر في الموكل جواز التصرف ، فكل من صح تصرفه في شئ بنفسه ، وكان مما تدخله النيابة ، جاز أن يوكل فيه ، رجلا كان أو امرأة ، حرا ، أو عبدا ، مسلما ، أو كافرا ، فلو وكل المجنون والسكران والمغمى عليه لم يصح .

وكذا لا تصح وكالة الصبي ، مميزا كان أو غير مميز ، ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له فعله بنفسه ، كالوصية في المعروف ، والصدقة والطلاق على رواية ( 1 ) ممنوعة ، وليس له أن يوكل في غير ذلك وإن كان مراهقا بإذن الولي أو بغير إذنه .

الثاني : لو عرض للموكل الجنون ، بطلت الوكالة من وقت عروضه ، وإن لم يعلم به ، سواء كان مطبقا ، أو أدوارا ، وكذا الإغماء ، وأما السكر العارض ، فلا يبطل الوكالة .

الثالث : المحجور عليه لسفه ، أو فلس ، ليس له أن يوكل فيما لا يجوز له التصرف فيه بنفسه ، كالأموال ، ويجوز فيما له التصرف فيه بنفسه ، كالطلاق ، والخلع ، واستيفاء القصاص .