تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص15

وامتزج المال من غير تفريط ، وضاع منها ( 1 ) دينار ففي رواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : يعطى صاحب الدينارين دينارا منهما ، ويقسم الآخر بينهما نصفين .

( 2 ) وفي السكوني ضعف .

والأولى عندي قسمة التالف على قدر رأس المالين ، فيعطى صاحب الدينارين دينارا وثلث دينار ، وللآخر ثلثي دينار ، ولو فرط المستودع في المزج لزمه الدينار .

الثلاثون : يصح الصلح على عين بمثلها وبمنفعة ، وعلى منفعة بمثلها وبعين ، وعلى دين بمثله أو عين ، وبالعكس .

الواحد والثلاثون : إذا كان لأحدهما عليه ألف درهم ولآخر مائة دينار ، فصالحاه على ألف درهم ، ففي صحته إشكال ، وجوزه ابن الجنيد بشرط التقابض ، فإن عين حصة كل واحد وإلا بسطت على الألف وقيمة المائة بالنسبة .

الثاني والثلاثون : إذا كان الدين مؤجلا ، فصالحه على التعجيل صح ، وسقط الأجل ، فإن ظهر العوض مستحقا أو معيبا فرده ، قال ابن الجنيد : كان لصاحب الدين مطالبته بتوفيته إياه معجلا ، وليس بمعتمد .

الثالث والثلاثون : لو صالح الوصي المدعي ( 3 ) على الميت بغير بينة ، قال ابن الجنيد : بطل الصلح ، والوجه تقييده بانتفاء المصلحة .

ولو كان لليتيم مال وبه بينة ، فصالح عنه وصيه ، قال : لا يصح الصلح بالبعض ، ولو لم تكن بينة ، جاز