تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص575

والمحال عليه : وهو الذي عليه الحق للمحيل ، يقال أحاله بالحق عليه يحيله إحالة ، واحتال الرجل : إذا قبلها ، والمحال به هو الدين نفسه .

الثاني : يشترط في الحوالة رضاء الأشخاص الثلاثة ، وهل يشترط أن يكون على المحال عليه دين أو لا ؟ قال الشيخ : الأقوى عدم الاشتراط ، (1) وهو جيد .

الثالث : الحق إن كان مثليا صحت الحوالة به إجماعا ، وإن لم يكن مثليا كالحيوان والثياب ، قال الشيخ : لا تصح الحوالة به (2) إذا ثبت في الذمة بالقرض ، ويجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية ، كأرش الموضحة وغيرها ، أن يحيل بها .

(3) والوجه عندي جواز الحوالة بكل حق مالي ، وإن لم يكن مثليا .

الرابع : يجب أن يكون المال معلوما ، فلا تصح الحوالة بالمجهول إجماعا ، وقد بينا أن المثلية ليست شرطا ، وعلى قول الشيخ إذا كان له إبل من الدية وعليه لآخر مثلها صحت الحوالة بها ، وإن كان عليه إبل من دية وله على آخر مثلها قرضا فأحاله عليه ، فإن قلنا القرض يضمن بالقيمة لم تصح الحوالة ، لاختلاف الجنس ، وإن قلنا بالمثل هنا ، صحت الحوالة ، وكذا العكس .

الخامس : إذا أحال من له عليه دين ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : يشترط تماثل