تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص537

الرابع عشر : المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله في التبرعات ، كالهبة ، والصدقة ، والعتق ، ولو اشتمل البيع على المحاباة ، مضى ما قابل رأس المال من الأصل ، والزيادة من الثلث ، ولو أجازت الورثة ، صح جميع ما أجازوا فيه .

الفصل الثاني : في أحكام الحجر وفيه عشرون بحثا : .

الأول : إذا زال الحجر عن الصغير ببلوغه ورشده ، وجب تسليم ماله إليه ، وكذا لو زال سفه السفيه ، أو جنون المجنون ، ولا يفتقر في ذلك إلى حكم الحاكم .

الثاني : إذا بلغت الصبية رشيدة ، نفذ تصرفها ، ووجب تسليم مالها إليها ، ولا يشترط تزويجها ، ولا ولادتها ، ولا لبثها عند الزوج سنة ، (1) ولا دخول الزوج بها .

الثالث : للمرأة البالغة الرشيدة التصرف في مالها كيف شاءت من التبرع والمعاوضة ، ولا يشترط إذن الزوج فيما تتصرف فيه زائدا عن الثلث بغير عوض .