تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص530

ولو حلف مع تمكنه ، كان آثما ، ويجب عليه دفع الحق إلى صاحبه ، لكن لا يجوز للغريم بعد إحلافه مطالبته ، لكن إذا جاء ثانيا ورد ماله ، جاز له قبوله .

فإن رد معه ربحا ، قال الشيخ : يأخذ رأس المال ونصف الربح ، (1) وحمل ابن إدريس (2) على المضاربة على النصف ، أما لو كان قرضا أو دينا أو غصبا ، واشترى في الذمة ، فالربح للحالف كله ، وإن اشترى بالعين في الغصب ، بطل البيع ، والربح لأرباب السلعة .

وإن لم يحلفه ، ولم يتمكن من أخذه ، وحصل عنده مال له ، جاز له أن يأخذ منه من غير زيادة ، فإن كان من الجنس ، وإلا أخذ بالقيمة .

وإن كان ما عنده على سبيل الوديعة ، كره له الأخذ منها ، قاله الشيخ في الاستبصار (3) ومنع في النهاية (4) والأول أقرب .

الرابع : إذا غاب صاحب الدين وجب على المدين نية القضاء ، ولا يجب العزل خلافا للشيخ ، (5) فإن مات سلمه إلى ثقة ، ولو مات صاحبه سلمه إلى ورثته ، ويجتهد في طلبهم فإن لم يجدهم سلمه إلى الحاكم ، ولو علم نفي الوارث قال الشيخ : تصدق به عنه ، 6 والوجه أنه للإمام .

الخامس : إذا استدانت الزوجة في النفقة بالمعروف ، وجب على الزوج دفعه إليها لتقضيه ، وإن لم يأذن في الاستدانة .