تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص524

مناد يرتضونه ، فإن اتفقوا على خائن ، رده الحاكم ، ولو عين المفلس رجلا والغرماء آخر ، عين الحاكم على الثقة منهما ، فإن تساويا عين على المتطوع (1) ولو تساويا ضمهما ، ولو كانا غير متطوعين ، اختار أوثقهما وأعرفهما .

وأجرة الواسطة على المفلس إن لم يوجد متبرع ولا حصل شئ في بيت المال .

الثالث : ينبغي أن يباع كل شئ في سوقه ، ولو بيع في غير سوقه بثمن مثله جاز ، وإذا بيع بثمن المثل ، لم يقبل الزيادة بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار ، لكن يستحب للمشتري الإقالة أو بذل الزيادة .

الرابع : لا يدفع إلى من اشترى شيئا حتى يقبض الثمن ، فإن امتنع المشتري أجبر على التسليم والأخذ .

الخامس : ينبغي أن يبدأ ببيع الرهون وصرفها إلى المرتهنين وبالجاني (2) وصرف ثمنه إلى المجني عليه ، ولو كان في ماله ما يخشى تلفه ، بيع أولا .

ثم إن كان فيه حيوان يحتاج إلى الإنفاق عليه ، باعه سابقا على غيره ، ثم يبيع السلع والقماش وجميع ما ينقل ويحول ، ثم يبيع العقار .

وينبغي النداء على الأقمشة والأمتعة ، وكذا العقار ، ليتوفروا على الشراء .

السادس : يباع مال المفلس بنقد البلد ، فإن كان من غير جنس حق الغرماء ، دفع إليهم بالقيمة .