تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص473

ولو قلنا بصحتهما معا كان قويا (1) .

فإن قضى المالك من غير الرهن جاز ، وإن باعه فله ، وإن امتنع قضى الحاكم الدين من ماله ، ولو لم يكن [ له ] مال ، باع 2 الحاكم العبد ، وبطل التدبير والرهن معا .

السادس عشر : لو رهن عند الذمي عبدا مسلما أو مصحفا ، قيل : يصح ، ويرفع يده عنه ، ويوضع عند أمين إلى وقت الأجل (2) وقيل : لا يصح (3) والأقرب كراهية رهن أحاديث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وكتب الفقه .

السابع عشر : لو رهن ما لا يصح إقباضه ، كالطير في الهواء ، والسمك في الماء ، أمكن الجواز ، وكذا البحث في الآبق منفردا .

الثامن عشر : لو رهن وقفا ، لم يصح ، وفي جواز رهن أم الولد إشكال ، أقربه الجواز في ثمن رقبتها ، ولو سوغناه مطلقا لم يجز بيعها ما دام ولدها حيا .

التاسع عشر : لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، جاز أن يشرط بيعه ، ولو لم يشرط قيل : يبطل (4) وقيل : يصح ويجبر على بيعه (5) .