تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص459

الفصل الرابع : في دين المملوك وفيه أحد عشر بحثا : .

الأول : المملوك لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه ، ولا يجوز له أن يتصرف في نفسه بإجارة ، ولا استدانة ، ولا غير ذلك من وجوه التصرفات ، ولا فيما في يده ببيع ، ولا هبة ، ولا إقراض ، ولا غير ذلك ، إلا بإذن مولاه .

ثم هو قسمان : مأذون له ، وغير مأذون ، فغير المأذون لا يتصرف إلا بإذن مولاه ، على ما تقدم ، إلا في الطلاق والخلع ، وليس له أن يقبل الهبة ، ولا الوصية ، ولا يصح ضمانه ولا شراؤه .

وأما المأذون له في التجارة ، فيجوز له كل ما يندرج تحت اسم التجارة ، أو كان من لوازمه ، فليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه ، ولا يتعدى النوع الذي رسم له الاتجار فيه ، ولا يأذن لعبده في التجارة إلا بالأذن .

الثاني : العبد غير المأذون إذا استدان بغير إذن مولاه ، كان لازما لذمته ، يتبع به إذا أعتق وأيسر .

وإلا فلا ، ولا يتعلق برقبته .

ولو استدان المأذون له في الدين ، تعلق بذمة المولى إن استبقاه أو أراد بيعه ، وإن أعتقه فللشيخ قولان : أحدهما أنه يتبع به العبد (1) والآخر يلزم المولى (2) وعندي في ذلك تردد .

ولو استدان المأذون له في التجارة لأجلها ، لزم المولى أداؤه ، وإن كان لا