تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص436

صحيحا ، وكان للمالك الخيار في الفسخ والإمضاء .

وابن إدريس لم يصب هنا (1) .

ولو أمره ببيعه ولم يعين الثمن ، انصرف إلى ثمن المثل ، فلو باعه بالأقل ، وقف على الإجازة ، ولو لم يعين نقدا ولا نسيئة ، انصرف إلى النقد ، فإن باعها نسيئة أو أمره ببيعها نقدا ، فباع نسيئة تخير المالك أيضا .

(2) .

الرابع : لو قال له : بعها نقدا بدراهم ، فباعها نسيئة بتلك الدراهم أو بأزيد ، ثبت الخيار للمالك ، وكذا لو قال : بعها نسيئة بدراهم ، فباعها نقدا بمثل تلك الدراهم أو أزيد .

الخامس : لو اختلف الواسطة وصاحب المتاع ، فادعى الواسطة الأمر ببيعها بكذا ، وأنكر المالك ، فالقول قول المالك مع اليمين وعدم البينة ، فإن وجد المتاع استعاده .

وإن أحدث فيه المشتري ما ينقصه ، أو هلكت عينه ، تخير صاحبه في الرجوع على من يشاء من المشتري والواسطة بقيمته أكثر ما كانت إلى يوم التلف .

فإن رجع على الواسطة لم يكن للواسطة الرجوع على المشتري ، وإن رجع على المشتري ، فللمشتري الرجوع إلى الواسطة بما خسره مما لم يحصل له في مقابلته نفع ، ولا يرجع بالثمن ، ولو اختلفا في القيمة ، فعلى المالك البينة .