تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص430

الوجوب ، لإفضائه إلى كون الثمن هو المثمن ، والأقرب الأول .

وكذا لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة ، فعند حلول الأجل صارت بصفة المثمن وأحضرها ، فالوجه وجوب القبول ، ولا يجب عليه العقر (1) أو وطؤها ، ولو فعل ذلك حيلة صح أيضا .

السادس : لا يشترط تعيين مكان الإقباض ، سواء كان في حمله مؤنة أو لا ، وسواء كانا في برية أو لا ، وللشيخ ( رحمه الله ) قول في الخلاف باشتراطه ، إذا كان في حمله مؤنة (2) وهو عندي جيد ، وأنكره ابن إدريس (3) .

ولو شرطه ، جاز ولزم .

ومع الإطلاق ينصرف إلى بلد العقد ، ولو عينا موضعا ، ودفع في غيره ، جاز مع التراضي ، ولو لم يرض الآخر لم يجز .

السابع : إذا أسلم في شيئين بثمن واحد جاز ، وإن لم يعين ثمن كل جنس ، ويجوز أيضا أن يكون الثمن جنسين ، كخمسة دنانير وعشرين درهما ، في كر طعام (4) وإن لم يعين حصة كل واحد منهما .

الثامن : إذا أسلف (5) في شئ ، لم يجز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بعده ، وإن لم يقبضه على بائعه ، وعلى غيره على كراهية ، وكذا يجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه ، (6) ولو قبضه ثم باعه ، فلا كراهية .