تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص426

ولا يشترط في المسلم فيه كونه مؤجلا ، ويصح السلم الحال لكن يصرح بالحلول ، فإن أطلق ، فالوجه البطلان ، سواء ذكر الأجل قبل التفرق أو لا .

الثاني : يجب كون الأجل معلوما مضبوطا لا تتطرق إليه الزيادة والنقصان ، كالسنة ، والشهر ، واليوم ، ولا يجوز أن يكون مما يقبل التفاوت ، كالحصاد والجذاذ (1) .

ولو شرط العطاء وأراد الفعل بطل (2) وإن أراد وقته ، وهو معلوم ، صح .

الثالث : لا يجب كون مدة الأجل لها وقع في الثمن ، كالشهر وما قاربه ، بل يجوز تقديره ، ولو بنصف يوم .

ولا يتقدر في الكثرة بحد ، بل يجوز اشتراط سنين كثيرة ، وقال ابن الجنيد : لا أختار أن يبلغ بالمدة ثلاث سنين ، لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع السنين (3) وما قلناه أولى .

الرابع : إذا جعل الأجل إلى شهر كذا ، تعلق بأوله ، وهو آخر نهار الشهر الذي قبله ، ولو قال : إلى يوم كذا ، حل بأول فجره ، ولو كان يتناول شيئين كجمادى وربيع ونفر الحجيج ، تعلق بأولهما ، ولو قال : إلى ثلاثة أشهر ، كان إلى انقضائها ، ولو قال : إلى شهر ، كان إلى آخره .

وينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية ، والشهر إما عدة بين هلالين أو