تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص424

الخامس : لا يجوز السلم في القصب أطنانا ، ولا في الحطب حزما ، ولا في المجزور جزرا (1) .

السادس : يجب كون الثمن مشاهدا أو موصوفا وصفا يرفع الجهالة ، ويكون معلوم المقدار ، ولا تكفي مشاهدته مع جهالة مقداره .

الفصل الثالث : في قبض الثمن وفيه : خمسة مباحث : .

الأول : قبض الثمن قبل التفرق شرط في صحة السلم ، فلو تفرقا قبل قبضه ، بطل .

سواء كان التأخير شرطا أو لم يكن .

الثاني : لو قبض بعض الثمن ثم افترقا قبل قبض الباقي ، صح السلم في القدر المقابل للمقبوض خاصة ، وبطل ما قابل غير المقبوض .

الثالث : لو اشترط في السلم إقباض البعض وتأخير الباقي ، بطل في الجميع ، ولو شرط تعجيل البعض وإندار (2) الباقي من دين للمشتري على البائع لم أستبعد جوازه ، وأبطل الشيخ ما قابل الدين (3) ، وتابعه ابن إدريس في ذلك (4) ،