تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص387

أو إقرار ، كان البيع صحيحا ، ويتخير المشتري بين الرد والأخذ بجميع الثمن ، وهو مائة وعشرة .

وقيل (1) يكون للمشتري الرجوع على البائع بما زاد في رأس المال ، وهو عشرة وحصتها من الربح ، وهو درهم ، فيصير الثمن تسعة وتسعين .

وقواه الشيخ ( رحمه الله ) (2) ، فحينئذ يحتمل الخيار للمشتري ، لجواز الخيانة في الإخبار الثاني ، ويتعلق غرضه بالشراء بالثمن كملا (3) لكونه حالفا ، أو وكيلا ، أو غير ذلك ، وعدمه 4 لأنه رضيه بالأزيد ، ولا خيار للبائع عندنا ، وكذا يتأتى على ما قواه الشيخ ، لأنه باعه برأس ماله وحصته من الربح ، وإذا اختار المشتري الرد ، كان له مع بقاء السلعة ، ولو هلكت أو تصرف لم يكن له الرد .

قال الشيخ : وله الرجوع بالنقصان (4) وهو بناء على ما قواه أولا .

السابع : لو قال بعد البيع : اشتريته بمائة وعشرة ، لم يقبل منه وإن ادعى الغلط ، ولو 6 عرف باعتقاد الصدق .

وإن أقام بينة لم تسمع ، وليس له إحلاف المشتري إلا أن يدعي عليه العلم ، ولو قال : كان وكيلي قد اشتراه بمائة وعشرة ، وأقام البينة ، قبل ، قال الشيخ : ولو قلنا : لا يقبل كان قويا (5) .

الثامن : لو باعه سلعة ثم اشتراها منه ، جاز إذا لم يشرط وإن كان من قصدهما ، ويكون مكروها ، فلو باع غلامه الحر سلعة ، ثم اشتراها من غير شرط