تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص381

وأنه سبط ، ثبت الخيار .

لأنه عيب ، وكذا لو بيض وجهها بالطلاء ثم اسمر ، أو حمر خديها ثم أصفر ، كان له الخيار ، ولو قلنا بانتفاعه ، كان قويا (1) والذي قواه هو الأقوى عندي إلا أن يشترط هذه الصفات فيخرج الخلاف .

الثالث : لو أسلم في جارية جعدة ، فسلم إليه سبطة ، فله الرد ، ولو كان بالعكس ، قال الشيخ : له الرد أيضا .

2 والأقوى أنه لا رد .

الرابع : لو اشترى جارية مطلقا ، فخرجت ثيبا أو بكرا ، فلا خيار ، ولو شرط البكارة ولم يحصل ، قال الشيخ : روى أصحابنا : أنه ليس له الخيار وله الأرش بين كونها بكرا وثيبا 3 .

اختاره في الاستبصار (2) .

وابن إدريس (3) وقال فيالنهاية : لا رد له ولا أرش 6 .

والوجه عندي أنه إن ثبت أنها ثيب عند البائع ، كان له الرد أو الأرش ، وإلا فلا ، ولو شرط العكس ، فلا خيار .

الخامس : لو اشترى عبدا مطلقا ، فخرج مسلما أو كافرا ، فلا خيار ، وإن شرط الإسلام ، فبان الكفر ، فله الرد ، وبالعكس قال الشيخ : لا خيار (4) ، ولو قيل به ، كان قويا .

السادس : لو اشترى عبدا مطلقا ، فخرج فحلا ، فلا خيار ، وإن كان خصيا ، ثبت الخيار ، ولو شرط فبان فحلا ، فله الخيار .

السابع : لو اشترط كون الشاة لبونا ، صح ، ولو شرط أنها تحلب كل يوم