تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص376

ولو أوجبنا صاع التمر ، وجب أن يدفعه غير معيب ، ولا يجب الأجود ، بل الواجب صاع من أدنى اسم الجيد .

ولا فرق بين أن تكون قيمة التمر مثل قيمة الشاة أو أقل أو أكثر ، وكذا عندنا في دفع قيمة اللبن مع تعذر المثل .

ولو عدم التمر في موضعه ، كان عليه قيمته في موضع العقد ، ولا اعتبار بفضل الأقوات ، بل الواجب صاع من تمر أو بر في جميع البلدان .

ولو كان عين اللبن موجودا لم يتغير ، فرده مع الشاة لم يجبر البائع على قبوله قال : ولو قلنا يجبر كان قويا (1) ولو تغير احتمل عدم القبول ووجوبه ، وكل ذلك لا يتأتى على ما اخترناه .

ولو علم بالتصرية قبل حلبها ، إما بالإقرار أو البينة ، ردها من غير شئ ، ولو رضي بالتصرية فظهر [ عيب ] آخر غيرها ، فالوجه سقوط الرد للتصرف والمطالبة بأرش العيب ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) : له الرد ويرد صاعا من تمر أو بر بدل لبن التصرية .

2 ولو لم تكن مصراة وظهر بها عيب بعد الحلب ، لم يكن له الرد بل الأرش .

الثالث والعشرون : مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها من الحيوانات ، ويثبت على الفور ، ولا يسقط بالتصرف ، ولا يثبت قبل انقضاء الثلاثة على إشكال (2) .