تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص358

يمين ، ولو جاز الأمران احتمل تقديم قول الراهن ، عملا بصحة العقد ، والمرتهن لعدم ثبوت قبض المرتهن للجزء الفائت .

ولو قال الراهن : تلف بعد القبض والمرتهن قبله ، فالقول قول منكر القبض .

ولو اختلفا في زمن انقلاب العصير الرهن خمرا .

قيل : القول قول الراهن ، لاتفاقهما على العقد والقبض الصحيحين ، واختلافهما في المفسد ، فالقول قول النافي ، وقيل : قول المرتهن ، لأصالة عدم القبض (1) .

ولو وجد بالرهن عيبا بعد أن حدث عنده عيب آخر ، فله الرد وفسخ البيع ، ولا ضمان على المرتهن في الحادث عنده بغير تفريط .

ولو هلك في يد المرتهن ، ثم علم أنه كان معيبا .

قيل : لا يملك فسخ البيع ، لتعذر الرد .

(2) ولو شرط استرهان المبيع على ثمنه ، قال الشيخ : لا يصح (3) .

والوجه عندي صحتها .

ولو شرط لا بيع بينهما (4) إن لم ينقده في مدة معلومة ، صحا معا وإن زاد عن عشرين ليلة .