تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص348

العاشر : لو باع الأم لم يدخل الحمل الموجود إلا مع الشرط ، ولو اشتراها على أنها حامل ، صح ، وكذا على أنها لبون ، ولو شرط حلب قدر معين لم يجز .

الحادي عشر : لا يجوز بيع البيض متصلا بالحيوان منفردا ، ولو اشترط في بيع الدجاجة ، جاز ، ولو انفصل من الحيوان بعد موته حل بيعه إن كان قد اكتسى الجلد الأبيض الفوقاني ، وإلا فلا .

ويصح بيع بيض ما لا يؤكل لحمه إن أمكن أن يصير فرخا ، وإلا فلا .

الثاني عشر : لو شرط البائع في البيع الحمل لنفسه ، جاز .

ومنعه الشيخ (1) ، وابن البراج في الجواهر (2) ، وهو ضعيف .

ولو لم يشترطه كان له أيضا ما لم يشترطه المشتري .

الثالث عشر : يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ويشاهد ، وفتقه أحوط .

(3) .

الرابع عشر : لو أعطاه راجحا بما تجري العادة ، لم يجب رده وإلا وجب ، ويجوز أن يندر للظروف ما يحتمل زيادته ونقصانه مما تجري العادة بمثله ، ولا يجوز إندار ما يزيد دائما أو ينقص ، ولو باعه السلعة مع الظرف ، جاز من غير إندار .