تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص324

الثالث : لو باعه بثمن مؤجل إلى سنة ، ومنعه البائع حتى خرجت ، كان له أخذ الثمن ، ولا أجل له بعد سنة .

الرابع : من باع نسيئة ، جاز أن يشتريه منه نقدا بأقل مما باعه إذا لم يشترط ذلك في العقد ، ويجوز بيعه بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد ، وأكثر ، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ، ولم يكن قد حل ، ولو حل ، فابتاعه بالجنس من غير زيادة جاز ، وكذلك بغيره مطلقا ، وفي جوازه بالجنس مع زيادة أو نقيصة ، قولان أقربهما الجواز .

ولو تغيرت السلعة عن حالة البيع ، كالهزال ، أو نسيان الصنعة ، أو تمزيق الثوب ، جاز شراؤه بما شاء إجماعا .

ولو اشتراها بعرض (1) أو كان بيعه الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز أيضا .

الخامس : يجوز البيع نقدا ونسيئة معا ، وأن يكون ما يبيعه بالنسيئة أكثر ثمنا مما لو باعه نقدا ، إذا عرف المتبايعان القيمة ، من غير كراهة .

السادس : العينة جائزة : فقال صاحب الصحاح : هي السلف (2) ، وقال بعض الفقهاء : هو أن يشتري السلعة ، ثم إذا جاء الأجل ، باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد .

(3)