تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص320

والوجه الصحة على تقدير معرفة قيمة الدرهم من الدينار ، أما لو كان الثمن مؤجلا ، فالوجه ما قاله الشيخ ( رحمه الله ) مطلقا .

وابن الجنيد فصل ذلك ، فجوزه في الحاضر ومنعه في النسيئة (1) وبه دل الحديث .

(2) وهكذا كل ما اختلف فيه المستثنى من المستثنى منه .

الثاني والعشرون : إذا اقترض دراهم ثم سقطت ، لم يكن عليه إلا تلك الدراهم بعينها أو سعرها يوم اقترضها ، لا المتعامل بها وقت سقوط الأولى .

ورواية يونس عن الكاظم ( عليه السلام ) ضعيفة السند (3) .

الثالث والعشرون : يجوز أن يعطي عشرة دراهم أو دنانير ويشترط عليه أن ينقدها إياه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل قرضا لا بيعا ، ولو اقترض عددا ، وأعطاه وزنا أو بالعكس ، أو أعطاه أكثر في الوصف والقدر من غير شرط جاز ، ويحرم لو شرط .

ويجوز اسقاط بعض المؤجل لتعجيل الباقي ، ولا يجوز لتأخير الحال بزيادة فيه .

ولو اشترى من غيره عشرين درهما بدينار ، فقال له رجل : ولني نصفها