تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص315

ولو تغيرت الأسعار ، كان له سعر (1) يوم قبض الدراهم دون يوم المحاسبة إذا لم يكن قد ساعره ، ولو كان له عنده دينار وديعة ، فصارفه وهو معلوم البقاء أو مظنونه ، صح الصرف ، ولو ظن العدم بطل ، ولو شك فيه ، فالأقرب الصحة ، إلا أن يعلم أنه كان تالفا .

ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم ، لم يصح الثاني ، ولو افترقا بطل العقدان .

الخامس : يحرم التفاضل في الجنس الواحد ، وإن انضم إلى أحدهما زيادة صنعة ، فلو اشترى خلخالا وزنه مائة وقيمة صنعته عشرة ، بأزيد من مائة بطل .

ويستوي في وجوب المساواة المصوغ والمكسور والجيد والردي والتبر (2) والمضروب .

ولو كان في الفضة غش لم تبع بالفضة ، وكذا الذهب المغشوش لا يباع بالذهب ، ولو كان الغش معلوما ، جاز بيعه بجنسه مع زيادة تقابل الغش ، ولو باع المغشوش بوزنه خالصا ، لم أستبعده .

السادس : تراب معدن الذهب لا يباع بالذهب ، وتراب معدن الفضة لا يباع بها ، وجوهر الذهب والفضة يباع بهما أو بما يغايرهما ، ويجوز بيع الرصاص بالفضة ، والصفر بالذهب ، وإن كان فيهما فضة أو ذهب .