تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص302

1. الوسائل : 11 / 261 ، الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 34 .

2. التهذيب : 7 / 15 برقم 64 .

3. الوسائل : 12 / 422 ، الباب 1 من أبواب الربا ، الحديث 1 .

4. إشارة إلى الخلاف بيننا وبين فقهاء السنة حيث يختص الربا المعاوضي عندنا – بالأمور الستة – كما ذكره المصنف في التذكرة .

خلافا لغيرنا حيث عمموه .

قال المصنف في التذكرة : والربا عندنا ثابت في الصور بالنص ، فإنا إنما نثبته في المقدر بأحد المقادير المذكورة ، وهي الكيل والوزن – والعدد على خلاف فيه – إذ القياس عندنا باطل ، أما القائلون بالقياس فقد اتفقوا على أنه لعلة ثم اختلفوا ، فقال النخعي والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية أن علة الذهب والفضة كونه موزون جنس ، وعلة الأعيان الأربعة الباقية [ الحنطة والشعير والتمر والملح ] مكيل جنس فيجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه ، مطعوما كان أو غيره .

وقال الشافعي في الجديد : العلة في الأربعة أنها مطعومة في جنس واحد ، فالعلة ذات وصفين ، وفي النقدين جوهر الثمنية غالبا .

تذكرة الفقهاء : 1 / 482 – الطبعة الحجرية – ولاحظ الخلاف : 3 / 44 ، المسألة 64 من كتاب البيوع .