تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص295

خياره ، والأقرب عدم بطلان خيار البائع .

ولو تلف بعد القبض والقضاء الخيار فمن المشتري .

وإن كان في مدة الخيار ، وفسخا البيع أو أحدهما سقط الثمن ووجبت القيمة على المشتري ، وإن اختار الإمضاء ، أو سكتا حتى مضت مدة الخيار وجب الثمن .

السادس عشر : لو تصرف المشتري في مدة الخيار تصرفا يختص الملك ، كالعتق ، والوطء ، والوقف ، والركوب ، والسكنى ، بطل خياره ، وكذا لو عرضه للبيع ، أو باعه بيعا فاسدا ، أو عرضه للرهن ، أو وهبه فلم يقبل الموهوب ، أو استخدمه .

ولو ركب الدابة لينظر سيرها ، أو طحنها ليعرف قدره ، أو حلب الشاة ليعلم مقداره فقد قيل : لا يبطل خياره ، ولو قبلت الجارية المشتري ، قال الشافعي : لا يبطل خياره (1) والوجه بطلانه مع الرضا .

السابع عشر : لا يبطل خيار البائع ببطلان خيار المشتري ، ولو تصرف بما يفتقر إلى الملك ، كان فسخا .

الثامن عشر : لو أعتقه المشتري بطل خياره ، والوجه عدم بطلانخيار البائع .

التاسع عشر : هل للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار المشترك أو خيار البايع ؟ الأقرب جوازه ، فلا مهر عليه ولا حد ، وينعقد الولد حرا بغير قيمة .

قال الشيخ : ولو فسخ البائع ، لزمه قيمة الولد ، ولو لم يكن ولد ، لزمه عشر