تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص289

ولا يثبت بهذا الغبن أرش بل يتخير بين الرد والإمساك بجميع الثمن ، ومع امتناع الرد ، يلزمه الثمن أجمع .

[ القسم ] الخامس : خيار التأخير وفيه ثلاثة مباحث : .

الأول : من باع شيئا معينا بثمن معلوم ، ولم يشترطا تأخير الثمن ، ولم يقبض البائع الثمن ولا المشتري السلعة ، لزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة ، كان أحق بالمبيع ، وإن خرجت المدة ، تخير البائع بين الفسخ والإمضاء .

ولو كان الثمن مؤجلا ، سقط خياره ، وإن خرج الأجل ولم يقبض الثمن ، وكذا لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما .

ولو قبض المشتري المتاع ، وأودعه البائع ، فلا خيار ، (1) وكذا لو مكنه من المتاع ، أو قبض الثمن ، وأودعه المشتري ، ولو قبض بعض المتاع ، أو قبض البائع بعض الثمن ، فالخيار باق .

الثاني : لو هلك المبيع قبل القبض ، فهو من مال البائع ، سواء هلك في الثلاثة أو بعدها .

وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله : التلف في الثلاثة من المشتري (2) .