تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص286

فيه إما تصرفا لازما ، كالبيع والعتق ، أو غير لازم ، كالهبة والوصية ، سقط .

الثاني : الخيار هنا للمشتري خاصة ، وقال المرتضى : يثبت للبائع أيضا إلى ثلاثة أيام كالمشتري (1) والمعتمد الأول .

[ القسم ] الثالث : خيار الشرط وفيه عشرة مباحث : .

الأول : يجوز اشتراط الخيار في العقد لكل واحد من المتعاقدين إلى أي مدة كانت ، إذا كانت مضبوطة ، سواء زادت على ثلاثة أيام أو لا ، وسواء كان بقدر الحاجة أو لا .

الثاني : يجب أن تكون المدة المذكورة مضبوطة كالسنة والشهر واليوم ، ولا يجوز اشتراط ما يحتمل الزيادة والنقصان ، كقدوم الحاج ، وإدراك الغلات ، وهبوب الرياح ، ونزول المطر ، والحصاد ، والجذاذ ، فإن شرطا ذلك ،بطل العقد ، سواء أسقط الشرط قبل مضي الثلاث ، أو حذفا الزائد عليها .

ولو شرطا الخيار أبدا ، أو ما بقيا ، أو ما شاءا ، بطل العقد .

الثالث : لو باعه بشرط أن الخيار لهما أو لأحدهما ، وأطلقاه ولم يعيناه ، ولا قرناه بمدة معلومة ولا مجهولة ، بطل العقد ، قاله الشيخ ( رحمه الله ) 2 .

وهو جيد .

وقال المرتضى ( رحمه الله ) : يثبت الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ، ثم لا خيار بعد ذلك .

واحتج بأن خيار المعهود متقدر بالثلاثة ، ومع الإطلاق